أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل نموا بمعدل 2.9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه 7.2 في المائة السنة المنصرمة.
وكشفت المندوبية في مذكرة لها،حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3.9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2.9 في المائة سنة 2022، بعد ارتفاعه المتوقع المقدر ب 7،2 في المائة سنة 2021.
وتابعت نفس المذكرة، أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4،7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1،8 في المائة في سنة 2022.
وأردف نفس المصدر، أن “آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022″، مضيفا أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتابعت المندوبية أن “هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل” المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحنى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
