تحركت مصالح وزارة الداخلية والعدل، لمواجهة إعفاءات ضريبية لبرلمانيين ونافذين عن أراض عارية مخصصة في تصاميم التهيئة لإنجاز تجزئات سكنية.
ووفق “المساء” فإن جماعات معينة ظلت لمدة طويلة تطالب بمستحقاتها المالية وما يوجد بذمة نافذين ورجال أعمال من دين ضريبي على الأراضي العارية الخاصة بتجزئات تم الشروع في تسويقها، قبل أن تفاجأ الجماعات بأكثر من مدينة بقرارات إعفاءات ضريبية صادرة عن مديرية الجماعات المحلية، في ظروف غامضة من المنتظر أن تكشفها التحقيقات التي ستباشرها فرق الدرك والأمن مع موظفين ومسؤولين ووسطاء معروفين.
التفاصيل بيومية “المساء”.
