اقترب الزلزال السياسي من دار البريهي، حيث يشتغل قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ أسابيع على ملفات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وركز ت التحريات، بشكل خاص على صفقات الإنتاج التي أبرمتها قناة الأمازيغية، إذ أثارت انتباههم شركتان تحظيان بحصة الأسد منذ انطلاق العمل بقانون طلبات العروض سنة 2013.
التفاصيل بيومية “أخبار اليوم”.
