في تقرير جديد يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصاديات العالم ووضعها المالي، حل المغرب في المرتبة 96 عالميا بنسبة 64.7 من الناتج المحلي الإجمال.
ووفق التقرير ذاته فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين. ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتشير وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن حجم الدين الخارجي للبلاد ارتفع خلال عام 2016 إلى 312.3 مليارات درهم مقابل 301 مليار درهم عام 2015.
التفاصيل بيومية “المساء”.
