كشف النقيب مصطفى الريسوني، العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، أن بعض الوثائق والأبحاث لدى الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، ساعدت على اكتشاف وتوضيح الحقيقة في كثير من الملفات التي عالجتها هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
بفضل هذه الوثائق تم استجلاء الحقيقة عن مصير 742 من حالات الاختفاء القسري، وتم الكشف عن أماكن الدفن في العديد من الحالات الصعبة، وتم تسليم الرفات إلى ذويها.
وجاء ذلك خلال عرض ألقاه الريسوني في ندوة موضوعاتية حول الأرشيف، تلت تسليم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمؤسسة أرشيف المغرب الدفعة الثانية من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة.
التفاصيل بيومية “بيان اليوم”.
