أسفرت عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة من طرف المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال شهر نونبر الماضي، عبر مجموع التراب الوطني، عن حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، موزعة على 290 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و38 طنا من منتجات البحر، و04 أطنان من الحليب ومشتقاته، و13 طنا من منتجات غذائية متنوعة.
ووفق بلاغ لمكتب السلامة الصحية، فقد تم عند الاستيراد “إرجاع 174 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، بينما تم تسليم 3496 شهادة قبول، إثر مراقبة 473 ألفا و990 طنا من مختلف المنتجات الغذائية”. وعند التصدير، تمت “مراقبة 246 ألفا و112 طنا من المنتجات الغذائية، مما أسفر عن إصدار 11 ألفا و797 شهادة صحية وصحية نباتية”.
وفي إطار البرنامج الوقائي للمكتب، يضيف البلاغ ذاته، “تم منح 84 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5.630 اعتمادا وترخيصا صحيا”.
وختم البلاغ بأن مصالح المكتب قامت بـ 262 زيارة صحية إلى المؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية، و192 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية.
