المندوبية السامية للتخطيط: الشركات المالية وغير المالية أول منتج للثروة الوطنية سنة 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الشركات المالية وغير المالية تواصل احتلال المرتبة الأولى من حيث انتاج الثروة الوطنية سنة 2016، مسجلة تحسنا طفيفا في مساهمتها في الناتج الداخلي الاجمالي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة اخبارية حول وضعية الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2016، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بـ 43,2 في المائة من الثروة الوطنية خلال سنة 2016 عوض 42.9 في المئة سنة 2015.

وأضافت أن مساهمة كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر من جهة والإدارات العمومية من جهة أخرى في الناتج الداخلي الإجمالي فبلغت على التوالي 29,3 في المئة و 15,8 في المئة في الناتج الداخلي الإجمالي، متراجعة ب 0,4 نقطة و0,1 نقطة على التوالي مقارنة بسنة 2015.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره، يبرز المصدر ذاته، ارتفاعا قدره 3,2  في المئة سنة 2016 ليستقر عند 1076,9 مليار درهم، مضيفا أن هذا التحسن يعزى إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للإدارات العمومية بنسبة 6,8 في المائة وللشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 3,1 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 2,1 في المئة.

وفي هذه الظروف، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح سنة 62.5 في المئة بالنسبة للأسر، و 22,6 في المئة بالنسبة للإدارات العمومية، و 14,9 في المئة بالنسبة للشركات (منها 2,6 في المئة تعود للشركات المالية).