أعلنت السلطات المعنية في تونس السبت تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى، بعدما أرجئت سابقا، لتصبح في 6 ماي 2018 بدلا من 25 مارس.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التي طال انتظارها لتعزيز عملية الانتقال الديموقراطي الشهر الحالي، وتم تأجيلها للمرة الأولى الى 25 مارس 2018 قبل أن تؤجل الى ماي.
وقررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأجيل مرة أخرى بناء على طلب الأحزاب السياسية الكبرى.
وقال أنيس جربوعي عضو الهيئة “هذا ليس تأجيلا فعليا بل فارق زمني لتحسين الاعداد للانتخابات والحفاظ على التوافق بين الأحزاب السياسية”.
وتم اتخاذ القرار إثر لقاء شاركت فيه جميع الأحزاب.
وبعد اعتماد دستور الجمهورية التونسية الجديد في يناير 2014 وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في العام ذاته، كانت هذه الانتخابات البلدية مرتقبة جدا لترسيخ المسار الديموقراطي على المستوى المحلي بعد سبع سنوات من الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويعول على هذه الانتخابات البلدية، الأولى منذ الاطاحة بالنظام السابق عام 2011، لتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية التي تدهورت بشكل كبير منذ حل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات خصوصية معينة من السلطة التنفيذية منذ منتصف 2011.
ووافقت الهيئة على التأجيل مقابل تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد نشر الجدول الزمني للانتخابات قريبا في الجريدة الرسمية، وتوقيع المرسوم الرئاسي الذي سيدعو الى إجراء الانتخابات.
ويتعين على نحو خمسة ملايين تونسي انتخاب رؤساء 350 بلدية في انتخابات على قاعدة النسبية تجري على مرحلة واحدة.
