أظهرت بيانات البنك الدولي أن احتياطيات السعودية من العملة الأجنبية تغطي وارداتها من السلع والخدمات لأكثر من 4 سنوات (51.4 شهرا) في نهاية شتنبر 2017، بحسب ما قالت صحيفة “الرياض”.
وأفادت صحيفة الرياض بأن الرقم مرتفع جدا ويعادل 12 ضعفا للحد الأدنى للمعيار العالمي لاحتياطيات الدول من العملات الأجنبية.
وقد أقر الاتحاد الأوربي في التسعينات من القرن الماضي معايير التقارب الاقتصادي ومنها حجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية بحيث لا تقل احتياطيات أي دولة من النقد الأجنبي عن وارداتها من السلع والخدمات لمدة 4 شهور.
ووفقا للتقرير الذي أعدته صحيفة “الرياض”، فقد جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بعد المملكة في حجم احتياطاتها من العملة الأجنبية التي تغطي وارداتها لنحو 41.5 شهر، ثم البرازيل بنحو 29.4 شهر، ثم اليابان بنحو 23.2 شهر، ثم الاتحاد الروسي بنحو 22.4 شهر، ثم دولة بيرو بنحو 20.3 شهر، ثم الصين بنحو 19.9 شهر، ثم تايوان بنحو 19.5 شهر، وفي المرتبة التاسعة حلت إسرائيل بنحو 19.3 شهر، وحلت سنغافورة عاشرا بنحو 13.9 شهر.
وكان حجم صافي أصول واحتياطيات السعودية من العملة الأجنبية مقوما بعدد أشهر وارداتها من السلع والخدمات قد بلغ ذروته في يوليو 2009 عند نحو 57.7 شهر، أي أن احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي تغطي أكثر من أربع سنوات ونصف من وارداتها من السلع والخدمات، ثم تراجعت إلى ما دون 50 شهرا خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة انخفاض أسعار النفط لتستقر عند 47.1 شهر في نهاية سبتمبر 2015، لكنها عادت للارتفاع بنسبة 9.18 % خلال العامين الماضيين لتستقر عند 51.4 شهر في سبتمبر 2017.
