فتح الاتحاد الاوروبي الاثنين تحقيقا معمقا حول الصفقات الضريبية التي أجراها عملاق المفروشات السويدي أيكيا في هولندا، في أحدث فصول تصدي بروكسل لقضايا التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
وبفتحها التحقيق تعاين المفوضية الاوروبية عن كثب اتهامات وجهت إلى أيكيا باستخدام شركة هولندية تابعة لها من اجل خفض قيمة الضريبة على الدخل في متاجرها حول العالم.
والتحقيق هو الأكبر الذي تجريه بروكسل ضد شركات أوروبية متعددة الجنسيات، ويأتي في اعقاب تحقيقات مشابهة ضد شركات آبل، وأمازون، ومكدونالدز الاميركية.
ويأتي ذلك وسط موجة تسريبات – وثائق بارادايز (بارادايز بيبرز) وتسريبات لوكسمبورغ (لوكسمبورغ ليكس) – سلطت الضوء على كيفية استخدام الشركات متعددة الجنسيات وأثرياء العالم وسائل قانونية لتفادي دفع الضرائب.
وقالت المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارغريث فيستاغر “على كل الشركات، الكبرى منها والصغيرة، سواء كانت متعددة الجنسيات أو لا، دفع قسطها العادل من الضرائب”.
وأضافت المفوضة في بيان “لا يمكن للدول الاعضاء السماح لشركات معينة بدفع ضرائب أقل عبر السماح لها بتحويل أرباحها اصطناعيا إلى مكان آخر”.
وفي أول رد فعل على فتح الاتحاد الاوروبي تحقيقا ضدها أ
علنت إيكيا الاثنين إن الاتفاقات الضريبية التي عقدتها مع هولندا لا تنتهك قوانين الاتحاد الاوروبي”.
وقالت إيكيا لفرانس برس في بيان مكتوب إن “طريقة فرض الضرائب علينا من قبل السلطات المحلية، تتوافق، بنظرنا، مع قواعد الإتحاد الأوروبي”.
وقالت الشركة “سيكون من الجيد أن يتمكن التحقيق من إيضاح هذا الأمر وتأكيده”.
