أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغا مشتركا حول التطورات الأخيرة التي يعرفها قطاع الصحافة، خاصة في الشق المتعلق بضرورة ملاءمة الصحف الالكترونية والورقية لأوضاعها القانونية، مع قانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت المنصرم، حيث جاء في البلاغ، “انطلاقا من قناعتهما الراسخة بأن حرية التعبير حق مقدس لكل مواطن واستنادا إلى انخراطهما الدائم في معركة الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافي، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف تؤكدان أن من شروط الوفاء لمهمة الصحافي في تلبية حق المجتمع في إعلام مهني ومتعدد، هي أن تكون لهذا الأخير ليس حق ممارسة حرية التعبير فقط، ولكن أيضا شرعية المؤهلات المهنية والعلمية، التي تمكنه من النهوض بدوره ومن تحمل مسؤوليته الاجتماعية”.
وتابع البلاغ، ” وفي هذا الإطار، فإن النقابة والفيدرالية تعتبران أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قانون الصحافة أو في القانون الأساسي للصحافي المهني، خطوة مهمة في اتجاه تحصين مهنة الصحافة والابتعاد بها عن أن تكون مهنة من لا مهنة له، ويشكل هذا فرصة للجزء غير المهيكل في قطاع الصحافة، للإلتزام بشروط التأهيل”.
كما شددت كل من النقابة الوطنية للصحافة وفيديرالية الناشرين على التأكيد :”…أن التنظيمين المهنيين اللذين شاركا في كل أوراش إصلاح القطاع كأكثر المنظمات المهنية تمثيلية واخرها الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي أطلقه البرلمان سنة 2010 أو اللجنة العلمية التي أطلقتها الحكومة سنة 2012 ليهيبان بالجميع من أجل عدم التساهل في تنزيل إصلاح قطاع الصحافة وأن يتم الإنصات ليس للقانون فقط، ولكن للضمير المهني”.
وأكد البلاغ، أن ” النقابة والفيدرالية” تعتبر أن أي تساهل في شروط المهنية لن يعمل إلا على تكريس الفوضى والتسيب في قطاع جد حساس جعل كل البلدان الديمقراطية، حريصة على تنظيمه بشكل صارم، في إطار تنظيم ممارسة حرية الصحافة.
