تسعى السعودية للاستفادة من الخبرات الروسية في القطاع الزراعي من أجل مساعدتها في تحقيق أمنها الغذائي.
وهذا ما دفع موسكو لإرسال بعثة اقتصادية تجارية إلى الرياض، لبحث سبل التعاون في مجال زراعة القمح والأعلاف، لا سيما بعد قرار إيقاف زراعة الأعلاف في المملكة.
وكشف عبدالعزيز الكريديس؛ نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي – السعودي، لصحيفة “الاقتصادية” السعودية، نية موسكو والرياض رفع التبادل التجاري بين البلدين من مليار دولار حاليا إلى 10 مليارات دولار خلال خمس سنوات، علما أن نسبة التبادل التجاري في المجال الزراعي يشكل في الوقت الراهن فقط 5 % .
وحول افتتاح مكتب تمثيل تجاري لروسيا بالمملكة، ووجود ممثلية تجارية سعودية في موسكو رأى سيرغي ليفين؛ نائب وزير الزراعة الروسي، أن هذا سيكون بمثابة الجسر الرابط لتبادل المعلومات بين البلدين خاصة في قطاع الزراعة.
واعتبر ليفين أن روسيا حريصة على التعاون في تحقيق الأمن الغذائي للسعودية، كون بلاده ” بنكا زراعيا عالميا”، ولديها قدراتها الزراعية، إذ تقدر الأراضي الصالحة للزراعة فيها بنحو 220 مليون هكتار، وينمو القطاع الزراعي فيها بنسبة 3.8% سنويا، فيما زاد إنتاجها من اللحوم والدواجن ثلاثة أضعاف خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن القطاع الزراعي في روسيا يحتل مكانة متقدمة بعد قطاعي النفط والغاز، فيما تتميز روسيا بسياسات الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية والزراعية وتصدر كثير من هذه المنتجات لمختلف دول العالم، فضلا عن حجم إنتاجها من الحبوب والقمح.
وبحسب المسؤول الروسي، هناك عوامل تساعد على التعاون بينهما، منها مميزات القرب الجغرافي بين البلدين، ووجود المنتجات الحلال في روسيا، وكبر السوق السعودية وقدرتها على استيعاب كثير من المنتجات الزراعية والغذائية الروسية.
