مرآب الحي الاداري يؤجج الوضع بين قضاة وموظفي المحكمة الزجرية للدار البيضاء وعامل عمالة عين السبع

منع عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، صباح أول أمس الإثنين 24 أكتوبر، قضاة وموظفي المحكمة الزجرية للدار البيضاء، من ولوج المرآب المحادي للعمالة، في ضرب سافر لمبدأ تكامل وتسهيل الولوج إلى المرفق العمومي.

واعتبر بلاغ النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ان المرآب المحادي لعمالة مقاطعات عين السبع، يدخل في محيط المركب الإداري هو ملك للدولة، وليس ملكا خاصا يعطي لأي مسؤول حرية التصرف فيه.

وأضاف البلاغ، أن مهام المسؤول الترابي هي ايجاد حلول للاشكالات التي تعاني منها المنطقة، وتنفيذ ما جاء بالخطب الملكية والقوانين، والانكباب على البحث عن الاستثمارات للمنطقة وخلق فرص للشغل، عوض الانشغال بمرأب العمالة وابوابها وإقفالهم في وجه الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية المحادية لهذا القطب الاداري.

واستنكرت النقابة، المس بالوضعية الاعتبارية لموظفي قطاع العدل، مطالبة من السيد وزير العدل التدخل الفوري، حفاظا على كرامة رجال ونساء القضاء.

وطالبت النقابة والي ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، التدخل العاجل والفوري، لايجاد حل لركن سيارات قضاة وموظفي المحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء.

وذكر البلاغ، أن من مهام عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، تسهيل مهام موظفي القطاعات الحكومية، بدل عرقلة السير العادي للجلسات بذات المحكمة.

وشدد البلاغ، على ضرورة الإسراع في إنهاء أشغال المحكمة الزجرية الابتدائية في أسرع وقت ممكن، وحل مشكل ركن سيارات قضاة وموظفي المحكمة.

شاعق عبد العزيز