قررت حكومة سعد الدين العثماني، الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين في سنة 2020، بغلاف مالي يبلغ 13,6 مليار درهم، وربطت أي تغيير في هذا التوجه بقرب تفعيل السجل الاجتماعي الجديد، الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية
ووفق المعطيات الرسمية المرافقة لمشروع قانون مالية لسنة 2020، فقد بلغت كلفة دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين 11,2 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2019، منها 7.4 مليار درهم لفائدة غاز البوتان
وأكدت الحكومة وفق مشروع مالية 2020 أنها ستواصل دعم المواد الأولية ضمن صندوق المقاصة إلى غاية الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد، المرتقب أن يشرع في تنفيذه رسميا سنة 2021
تجدر الإشارة أنه خلال قانون المالية لسنة 2019 فقد خصصت ميزانية قدرها 17.670 مليار درهم من أجل دعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين
