باشرت لجنة تفتيش تابعة للمديرية الجهوية للجمارك، تحقيقا داخليا مع عناصر المراقبة الجمركية في المعابر الحدودية بميناء طنجة المتوسط، خلال اليومين الماضيين، على إثر تسريب اتهامات خطيرة ضد أفرادها، تتعلق ببيع قوارب مطاطية تمت مصادرتها من أصحابها، بعد ضبط محاولة تهريبها دون تعشير في نقاط التفتيش
وأكد مصدر إعلامي، بناءا على معطيات موثوقة تفيد توصل المدير الجهوي للجمارك بشكايات في قضية مرتبطة بإعادة بيع قوارب مطاطية مصادرة من الميناء المتوسطي، والتي تصل فيما بعد إلى يد شبكات التهجير غير الشرعي إلى أوروبا، حيث شوهدت عدد من هذه القوارب المستوردة من هولندا وبلجيكا وإسبانيا، تستعمل في عمليات الحريك التي تشهدها السواحل الشمالية للمملكة.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن المفتشية الجهوية لإدارة الجمارك، ينتظر أن تكون استمعت إلى عدد من عناصر الجمارك والمسؤولين وبعض الأعوان في نقط المراقبة والتفتيش، بهدف جمع معطيات حول القضية المثيرة التي فجرت شبهة “تواطؤ” محتملة، والتي توصل بتفاصيلها المدير الجهوي للجمارك بميناء المتوسط، من جهة لم تعرف طبيعتها.وتشير المعلومات المسربة حول هذه القضية، أن شخصا معروفا بنشاطه في منطقة القصر الصغير، يتحصل على قوارب مطاطية مختلفة الأشكال والأحجام، وجميعها تمت مصادرتها في نقط التفتيش الحدودية من لدن مصالح الجمارك، ثم يعيد بيعها بمبالغ مرتفعة للأشخاص الراغبين في الهجرة السرية نحو الضفة الأوروبية انطلاقا من الشواطئ المجاورة.
