أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حول مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها بين 2001 و2015، أن مساهمة إنتاجية العمل في خلق الثروة بلغت 92,5 في المائة، بينما بلغت مساهمة تأثيرها الديمغرافي نسبة 19,8 في المائة.وأبرزت هذه الدراسة، التي قدمها المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، بالرباط، أن إنتاجية العمل ازدادت، خلال نفس الفترة، بمعدل 2,9 في المائة سنويا، في حين ارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0,4 نقطة في المتوسط سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للفرد ازداد ب3,2 في المائة كمتوسط سنوي بين 2001 و2015، في حين تراجع معدل الشغل، الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديمغرافي، بنسبة 0,2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45,1 في المائة في 2001 إلى 42,7 في المائة في 2015.
ويعزي هذا التحسن في الناتج الداخلي الإجمالي، أساسا، إلى زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي (نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان)، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة.
وأوصى الحليمي بأنه “يتعين على المغرب الاستفادة من ديمغرافيته والإمكانات البشرية لخلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش سكانه”، مشيرا إلى أن معدل الشغل يبقى ضعيفا مقارنة مع الإنتاجية.
وحسب الدراسة ذاتها، فقد عرف نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا بين الفترتين 2001-2008 و2008-2015، حيث انخفض من نسبة 3,6 في المائة سنويا إلى 2,7 في المائة سنويا.
ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل، حيث سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35,3 في المائة بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5,4 في المائة.
وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن “المساهمة السلبية لتأثير الشغل تبين أن الهياكل الاقتصادية لم تسمح بتثمين المؤهلات التي يتيحها التأثير الديمغرافي”، مضيفا أن التأثير السلبي لانخفاض معدل الشغل على مستوى معيشة السكان قابلها إلى حد كبير تحسن إنتاجية العمل.
من ناحية أخرى، أشارت الدراسة إلى أن التأثير الديمغرافي ارتفع بنسبة 0,4 نقطة مائوية سنويا خلال الفترة 2001-2015، حيث ساهم بنسبة 17,8 في المائة و 19,1 في المائة على التوالي خلال الفترتين الفرعيتين في تحسين مستوى معيشة السكان.
وهذا يدل، حسب المصدر ذاته، على أن كثافة هذا التأثير الديمغرافي قد ازدادت بمرور الوقت وأصبحت أكثر فأكثر تلاؤما مع نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.
وأضافت الدراسة أن التحول الديمغرافي المتسارع الذي يعرفه المغرب قد أدى إلى تزايد عدد السكان في سن العمل (أكثر من 15 سنة) من 19,7 مليون نسمة سنة 2001 إلى ما يقرب من 24,2 مليون نسمة سنة 2015، أي نموا سنويا متوسطا يفوق بكثير وتيرة النمو السكاني التي تبلغ 1,1 في المائة.
