دعا النائب البرلماني عن فدرالية اليسار، مصطفى الشناوي، المجلس الجماعي للدار البيضاء، إلى التخلي عن التدبير المفوض في القطاعات الإستراتيجية بالمدينة، وخصوصا قطاع النقل عبر الحافلات، خلال مائدة مستديرة لمناقشة وضعية النقل العمومي، يوم أمس الجمعة فاتح يونيو، بسيدي مومن.
وأضاف الشناوي، أن التدبير المفوض للنقل عبر الحافلات، هو نمودج حي لسوء التسيير، وصورة مصغرة لنهب المال العام، بحيث بلغت السومة الكرائية لأماكن ركن حافلات “المدينة بيس” 660 مليون سنتيم سنويا، وهو المبلغ يفوق المطلوب بكثير، لشراء “ݣراجات” مجهزة بأحدث التقنيات.
وحمل الشناوي عمدة مدينة الدار البيضاء، المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع النقل عبر الحافلات، مند تحمله المسؤولية سنة 2015، من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، لسنة 2016 و3018، وآخرها تقرير سنة 2019، بالإضافة إلى تقرير لوزارة الداخلية سنة 2017، وهي تقارير سوداء حول قطاع النقل عموما وقطاع النقل عبر الحافلات خصوصا.
محمد السقاط المستشار الجماعي، وعضو مؤسسة التعاون بين الجماعات، عن حزب العدالة والتنمية، دافع عن التدبير المفوض، الذي يخضع للقانون التنظيمي 114_113، واعتبره طريقة جديدة لتدبير عدد من القطاعات التي أتبت أن الطرق التقليدية فشلها في التسيير، ورفعت الراية البيضاء في عدد من القطاعات ومن بينها النقل الحضري عبر الوكالات.
وأعطى المتحدث ذاته، بعض النقط التي جاء بها العقد الجديد مع المفوض له تدبير النقل عبر الحافلات، بالدار البيضاء، والتي حددها في المشاركة في الأرباح والخسائر، والمشاركة في الاستثمار، والمسؤولية الاجتماعية.
خالد ازغيدر، عضو سكرتارية الفضاء المدني للحوار والتشارك، من جانبه دعى الى تفعيل تقارير المجلس الاعلى الحسابات، فيما يخص الوضعية الكارثية التي وصل إليها هذا القطاع الحيوي.
ودعى إلى إعتماد تجارب دول رائدة في النقل العمومي، وهي دول تإن تحت الحصار الاقتصادي والمالي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ككوريا الشمالية وإيران.
يذكر أن الفضاء المدني للحوار والتشاور، قد حدد ضمن أولوياته، مناقشة القضايا المتعلقة بالشأن المحلي التي تهم حياة المواطن البيضاوي، للخروج في آخر المطاف بعرائض وتقديمها إلى المسؤولين قصد اعتمادها في تنزيل البرامج التنموية على أرض الواقع.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.