جاء ذلك في بلاغ توضيحي اليوم الاربعاء ردا على ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تعامل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة مع موضوع أسعار المواد النفطية، والتي تضمنت في رأيها “مغالطات وعدم دقة مضامينها”.
وأوضحت الوزارة المنتدبة أنها بادرت منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، مضيفة أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة عقد بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع.
وسجلت أن البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستورياً إلى مجلس المنافسة وفقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلتى أن الوزارة، وطبقاً لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصةً المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون.
وأضافت أنه جاءت بعد ذلك، مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، والتي لاقت ترحيبا من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
وتابعت في هذا السياق أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع عمل لها يوم 5 دجنبر الجاري بمقر الوزارة المنتدبة، حيث مدت هذه الأخيرة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات، مبرزة أنها أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.
