كشف تقرير لوزارة الداخلية عن وضع حد لمهام 142 رئيس جماعة أو مقاطعة لأسباب تنوعت بين صدور أحكام قضائية، أو اتهامات بالاختلاس والتزوير، أو الترحال السياسي ، إضافة للاستقالة من المهام أو الوفاة
و ذكر تقرير لوزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية بلغ 82 حالة شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا
ووصل عدد الحالات المحالة على القضاء الإدراي وتحريك الدعوى العمومية، 84 عضوا بالجماعات الترابية، ممن تم عزلهم فضلا عن عشرات القرارات التي اتخذت في حق أعضاء مجالس الجماعات المحلية أو المقاطعات، فقد شملت قرارات الداخلية بالأساس رؤساء الجماعات
وأبرز التقرير السنوي الصادر عن وزارة الداخلية والمتعلق بمنجزات الوزارة خلال السنة الحالية، والذي ألحق بمشروع ميزانية الوزارة للعام 2020، أن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين، في العام الحالي، تراوحت بين التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ووضعهم في حالة عدم أهلية ممارسة المهام الانتدابية، وبين الإحالة على القضاء لارتكاب أفعال تستوجب عقوبات جنائية
وكشف نفس التقرير عن الأحكام القضائية الصادرة في حق المنتخبين الجماعيين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، والتي بلغت 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة
