أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة فاطنة لكحيل، أمس الجمعة بالرباط، أن تفعيل الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة يشكل خيارا استراتيجيا للنهوض بقضايا الإسكان والتنمية الحضرية بالبلدان العربية.
وأبرزت لكحيل، في ختام الدورة الثانية للمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، أن بلوغ هذا الهدف لن يقف عند هذا الحد، بل سيمتد إلى مساعي وضع ما تم التوافق عليه من التزامات وتعهدات حيز التنفيذ ومتابعة تفعيلها وتقييمها حتى تعطي هذه الخطة كامل النتائج وتحقق جميع الاهداف المتوخاة منها، في نطاق إعمال البعد التشاركي والنهج التشاوري في تنفيذها.
وبعدما نوهت بالجهود المبذولة والمخرجات الهامة لهذا المنتدى، قالت كاتبة الدولة إن أشغال المنتدى اتسمت بغنى وتنوع في القضايا وجودة ووجاهة المقترحات وعمق وثراء في المناقشات مما يعزز الطموح الجماعي إلى تحقيق قفزة نوعية في السياسات العمومية ومعالجة التحديات المطروحة على طاولة النقاش.
وأضافت أن ما يستحق الوقوف عنده تلك التوجيهات الملكية المضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في هذا المنتدى حيث دعا جلالته إلى “التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته”.
وخلصت لكحيل إلى أن النتائج التي توجت هذه الدورة ستشكل أرضية صلبة لتعزيز التعاون بين دول المنطقة العربية في ما بينها وبين دول الجنوب وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
يذكر أن المنتدى اختتم أشغاله بالمصادقة على “إعلان الرباط” الذي أوصى بإنشاء هيئات مؤسسية تمكن من بلورة وتنفيذ استراتيجيات متكاملة وسياسات حضرية على الصعيد الإقليمي والوطني والجهوي والمحلي، وذلك لضمان مساهمة عائدات القيمة المضافة للتمدن والتنمية في تحسين مستويات المعيشة لجميع الفئات المجتمعية.
وشكل المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في المنطقة العربية”، فرصة للمنطقة العربية للتداول حول سبل المضي قدما نحو تعزيز التحضر كعامل أساسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما سعى اللقاء، الذي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع للبرنامج الأممي، لمناقشة التحديات الحالية والناشئة التي تواجه البلدان العربية من أجل تفعيل الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، والتي تعد بمثابة رؤية المنطقة نحو تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتناول المنتدى، الذي عرف حضور أزيد من 300 مشارك، بما فيها وفود وزارية تمثل 20 دولة عربية، فضلا عن ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والسلطات المحلية والقطاع الخاص والهيئات الأكاديمية، مواضيع همت على الخصوص “ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والميسر والخدمات الأساسية وتحقيق رفاهة العيش”، و”ضمان تحقيق عدالة التنمية والشمولية الاجتماعية”، و”تخطيط مستقرات بشرية متكاملة في جميع بلدان المنطقة العربية”، و”تطبيق مبادئ الإدارة الحضرية الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية”.
