طالبت السلطات السعودية الأمير الوليد بن طلال بستة مليارات دولار على الأقل للإفراج عنه بعد اعتقاله مع عشرات من الأمراء ورجال الأعمال في نونبر للاشتباه بتورطهم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، حسبما صرحت به مصادر مطلعة لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.
وقالت المصادر إن الأمير الوليد دخل في مفاوضات مع السلطات السعودية للتنازل عن “جزء كبير” من شركته “المملكة القابضة” والتي تبلغ قيمتها السوقية الحالية قرابة تسعة مليارات دولار.
ويعد الوليد، 62 عاما، واحدا من أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها مؤخرا مجلة “فوربز” الأمريكية بـ 18.7 مليار دولار.
وتحدثت صحف أمريكية وبريطانية في الآونة الأخيرة عن مفاوضات بين السلطات السعودية والمعتقلين في فندن “ريتز-كارلتون” بالرياض للتوصل إلى “تسويات مالية” مقابل الإفراج عنهم.
وقالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن المفاوضات تهدف إلى جمع قرابة 300 مليار دولار من المعتقلين.
وفي 28 نونبر، نقلت “رويترز” عن مسؤول سعودي قوله إنه تم إطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله القائد السابق للحرس الوطني في السعودية بعد أن دفع أكثر من مليار دولار “لتسوية قضايا فساد.
أمين شطيبة
