تأجيل مشروع القانون الجنائي للمرة الثانية

يشكل اليوم،  مشروع القانون الجنائي، نقطة سوداء في كاشكول البرلمانيين، حيث تؤكد كل  المؤشرات أن البلوكاج هو مآل هذا المشروع .

وقد تقدم البرلمانيون للمرة الثانية بطلب لتأجيل موعد تقديم التعديلات المقرر أن ينتهي يوم الجمعة 29 نونبر.

وجاء هذا الطلب من فريقين في الأغلبية، و يتعلق الأمر بكل من الاتحاد الاشتراكي والتجمع الدستوري، الأمر الذي يعكس حجم خلافات الأغلبية الحكومية حول مشروع أصبح هاجسا لبعض الاحزاب السياسية.

وتثير خلافات الأغلبية الحكومية حول مضامين مشروع القانون الجنائي وخاصة المواد المتعلقة بالحريات الفردية والإجهاض المخاوف، لأن الكل يترقب بجدية مآل هذا المشروع، و من الصعب تجاهل المطالب التي قدمتها الجمعيات و ساندتها الأحزاب و رافقتها ديناميكية مجتمعية قوية.

نجيبة جلال

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.