نبيلة منيب تطلق نيران مدفعيتها إتجاه حزب العدالة والتنمية

أشارت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إلى عودت الامبريالية المتوحشة من جديدة الى الدول المتقدمة ديموقراطيا، وقد ظهرت اثناء احتجاجات اصحاب السترات الصفراء بفرنسا بلد الانوار، التي لطالما تبجحت بحقوق الإنسان، من خلال استعمال العنف المفرط اتجاه كل من يطالب بالحقوق والحريات.

واعتبرت الأستاذة الجامعية، خلال لقائها المفتوح، صباح يوم أمس الخميس 5 دحنبر، بطلبة المعهد العالي للصحافة والإتصال بالدار البيضاء، أن حركة 20 فبراير كانت مجرد فسحة ديموقراطية، تصالح معها الشباب والمواطن المغربي مع السياسة، فتم اغلاق هذا القوس بسرعة البرق، مع مطالبة الشباب باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية اختصرها شباب 20 فبراير في حرية كرامة عدالة اجتماعية.

وأكدت، نبيلة منيب، أن المغاربة يمكنهم العيش في ظل الملكية بجو ديموقراطي، عبر نظام الملكية البرلمانية، والجهوية الحقيقية، مع الافراج عن المعتقلين السياسيين وابرزهم معتقلي الرأي والريف.

زعيمة فيدرالية اليسار، وصفت حكم الاسلاميين بالمنطقة المغاربية والعربية، بالتدبير الفاشل لاعتمادهم على الاقتراض بشكل مفرط من المؤسسات المالية الدولية، مما افقد الاسلاميين القدرة على تنفيد البرامج التي تعاقدوا بها مع شعوب المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة الى الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي اصبح “تلميذا نجيبا” للمؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها البنك الدولي، عبر تنفيذ توصيات هذه المؤسسات دون تحليل أو تحميص، ابتداءا من التخلي عن صندوق المقاصة في قطاع المحروقات وقانون التقاعد، وصولا الى خوصصة التعليم وسينتهي الامر الى قطاع الصحة.

وحول فقدان الشباب الثقة في السياسة والسياسيين، اشارت، منيب إلى أن 13 مليون شخص ممن يحق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية لم يبادروا بالتسجيل بعد، هو رقم مهم، في حالت التحاق هؤلاء المواطنين بالهيئة الناخبة فلن يكون هناك تلاعب في الارادة الشعبية، وسيكون المواطن فاعلا في السياسية وليس مفعولا به، ولتشجيع الإنخراط الشباب في السياسة يجب تنفيذ برامج التي تعاقدت الأحزاب بالحملات الإنتخابية بها مع المواطنين.

وشددت زعيمة اليساريين بالمغرب، على أن وصول أصحاب ” الشكارة” الى مواقع المسؤولية، ساهم في ابعاد الناس عن المشاركة في عدد من المحطات السياسية المهمة، والتي جعلت هؤلاء الساسيين يخدمون اجنداتهم الشخصية، وتسمين ارصدتهم البنكية، وتسخير مؤسسات الدولة لصالحهم، بعيدا عن عدم تنفيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.