أصدر القضاء الجزائري أحكاما ثقيلة في حق وزراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال بارزين في البلاد، في محاكمة وصفت بالتاريخية وتزامنت مع انتخابات رئاسية يرفضها الحراك الشعبي في البلاد.

وأصدر القضاء حكم بالسجن النافذ بـ 20 سنة لوزير الصناعة السابق “عبد السلام بوشوارب” الفار خارج البلاد.

كما أصدر القاضي حكما بالسجن النافذ في حق رئيسي الحكومة السابقين “أحمد أويحيى” 15 سنة، و”عبد المالك سلال” ب 12 سنة.

وتولى “أحمد أويحيى” (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً، فيما كان  “عبد المالك سلال” (71 عاماً) رئيسا للحكومة الجزائرية بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس.

وحكم القاضي على وزيري صناعة سابقين هما “محجوب بدة” و”يوسف يوسفي” 10 سنوات سجنا لكل منهما.

وأصدر القضاء حكما بالسجن 5 سنوات بحق وزيرة السياحة السابقة “نورية يمينة زرهوني”.

وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في عام 1962، التي يحاكم فيها مسؤولون على هذا المستوى.