لا يختلف إثنان حول خطورة السرطان الذي أصاب التحكيم المغربي، في السنوات الأخيرة، فمعظم الرأي العام شخص نوع هذا المرض الخبيث الذي نخر جسم الكرة الوطنية، إلا الجامعة التي لازالت في سابع نومها، وهو الأمر الذي عزز من حظوظ انتشار هذا الورم.
فلا يمكن بتاتا وخاصة في هذا العصر الراهن تطبيق المثل المغربي ( سياسة العكر فوق الخنونة ) على أنصار مختلف الأندية الوطنية، وخير دليل أعمال الشغب التي حدثت في السنوات الفارطة، أي نعم هو سلوك منبوذ ويجب أن يحارب بشتى الوسائل والطرق، لكن حتى العبث التسييري الذي رافق لجنة البرمجة ومديرية التحكيم من سوء اختيار للحكام وكذا تواقيت المباريات تسبب بهذا الشيء، بل غير نتائج العديد من المقابلات الحاسمة، إذ أن غالبية الأندية نزلت لقسم الظلمات بفعل الكوارث التحكيمية، إضافة إلى جبر خواطر فرق على حساب أخرى.
صمت المكتب المديري للجامعة غير معقول، ويشوبه الكثير من الغموض، لأن المسألة أصبحت تقض مضجع الأندية التي لا تملك درعا واقيا ضد الفساد الإداري، بحكم عدم توفرها على قوة مالية أو عضو ممثل لها في أحد العصب والمكتب الجامعي نفسه، مما يجعلها كبش فداء للبطش الممارس من طرف القوى المذكورة.
لن ننكر أن الجامعة قطعت أشواطا كثيرة في الجانب اللوجستيكي والتسويقي للبطولة الإحترافية بقسميها الأول والثاني، لكن مازالت عاجزة على الضرب بيد من حديد في الجانب التحكيمي، ويظهر ذلك جليا في أغلب المقابلات، إذ نجد أن نفس الحكام رغم تواضعهم يديرون عددا كبيرا من المباريات، بدون ذكر أسمائهم، فإذا سألت مجنونا في الشارع عن مستواهم في إدارة اللقاءات سيجيبك بلا تفكير.
كفى من تشويه صورة التحكيم المغربي، فإن أردنا محاربة الفساد المستشري بالإتحاد الإفريقي، فيجب أن يبدأ التغيير من أنفسنا، بدل أن نشتكي من فساد الآخرين، فلتصنعوا لنا بلقولة جديد لنتمكن من رفع رأسنا مرة أخرى في العالي، ونظهر للمتربصين بنا همة وأصالة المغرب العظيم.
