المعارضة الحكومية تتمسك باعتماد عدد المسجلين في تحديد القاسم الانتخابي وإلغاء العتبة الانتخابية

اقترحت الأحزاب الثلاثة المشكلة للمعارضة، ضمن تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية، تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، مع إلغاء العتبة بشكل نهائي.

وقدم كل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة، تعديلا على المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي المرتبط بمجلس النواب، يقضي بتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

إلى جانب ذلك، أكدت المعارضة للسياسة الحكومية، إلى ضرورة حذف الفقرة الأولى من المادة المذكورة، والتي تنص على أنه “لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية”، الشيء الدال على إلغاء العتبة بشكل نهائي.

وقدمت الأحزاب المذكورة تعليلا، “تحقيقا لتمثيلية موسعة للناخبين برسم الدائرة المحلية، ولفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية.”

وبخصوص حالات التنافي، فقد اقترحت أحزاب المعارضة توسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب لتشمل رئاسة مجالس العمالات والأقاليم