اقترح المرشح اليساري المحتمل للرئاسة في مصر، خالد علي، إدخال تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب، تجعل عملية الاقتراع أكثر شفافية وتيسيرا، تتضمن وقف حالة الطوارئ أثناء الإجراءات.
ومن بين هذه المقترحات التي أعلنها المحامي علي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية للقضاة، وزيادة مدة الترشح قبل يوم الاقتراع إلى 50 يوما، وعدم تطبيق قانوني التظاهر والتجمهر على المؤتمرات الانتخابية.. وتمكين الوافدين من التصويت.
وذكرت حملة خالد على في مذكرة إيضاحية أن المشروع يتضمن مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويتضمن أيضا تعديل المادة 36 التي تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقي المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على “15% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين” بدلا من نسبة 5% فقط.
ولا يتوقع أن يصار لإقرار هذه التعديلات في المستقبل القريب، نظرا لتعددها وضخامتها، من جهة، ونظرا لعدم وجود منافس حقيقي للرئيس عبد الفتّاح السيسي في حال قرر تقديم ترشيحه لولاية رئاسية ثانية.
