سلطت الصحيفة الاقتصادية الكينية “الأعمال اليومية”، اليوم الأربعاء، الضوء على تجربة المغرب والجهود المبذولة في مجال تطوير البنيات التحتية، وخاصة للموانئ، وذلك في سياق الحرص على الاستفادة من المبادرة الصينية “حزام واحد، طريق واحد”، والمعروفة أيضا باسم “طريق الحرير الجديد”.
وتساءل كاتب المقال، في هذا السياق، عن الدروس التي يمكن أن تستخلصها البلدان الإفريقية الأخرى من النموذج المغربي في ميدان المشاريع الضخمة، وذلك من أجل الاستفادة الكاملة من المشاريع التي تدعمها الصين في إفريقيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الكينيين ومواطني عدد من البلدان الإفريقية الأخرى، يعتبرون أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في سنة 2013 تحت اسم (حزام واحد، وطريق واحد)، هي “فكرة صعبة التحقق، إن لم تكن مجردة، لا تستحق فرصة ثانية “.
وأضاف “كان هذا هو الشعور العام، حتى نشرت بيكر ماكنزي وشركة سيلك رود أسوسياتس تقريرا في نونبر الماضي مشيرين إلى أن بلدان مثل كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وجيبوتي ومصر ينبغي أن تستفيد كثيرا من والمبادرة الصينية”.
كما ذكر الصحفي أنه “في شمال إفريقيا، ليس هذا المفهوم مستعصيا على بلد مثل المغرب، والدليل على ذلك ميناء طنجة-المتوسط الذي يقع عند مدخل مضيق جبل طارق، والذي يعتبر بوابة لوجستية عالمية متصلة مع 174 موانئ في جميع أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن ميناء طنجة-ميد، الذي هو محور عالمي للخدمات اللوجستية، يشكل منصة صناعية لأزيد من 750 شركة في قطاعات مثل صناعة السيارات، والطائرات، والخدمات اللوجستية، والنسيج والتجارة، معتبرا أنه مع طلب المغرب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، فإن “الطريق التجاري للصين من المتوقع أن يمتد ليشمل غرب ووسط أفريقيا”.
وفي معرض مقارنته مع ميناء مومباسا الكيني، أشار كاتب المقال إلى أن البنية التحتية الرئيسية للميناء الكيني تدير مليون حاوية سنويا، في حين أن ميناء “طنجة-ميد” وصل إلى 9 ملايين حاوية، ومليون مركبة و700 ألف شاحنة للنقل البري الدولي، بالإضافة إلى عبور 7 ملايين مسافر سنويا.
وكتب أيضا أنه “يجب على الأطراف الفاعلين في الصناعة بكينيا فهم مشروع (حزام واحد، وطريق واحد)، والسهر على ضمان نشر هذه المبادرة بطريقة فعالة تلبي احتياجاتنا بدلا من احتياجات الصين”.
وأضاف أن “حزام واحد، وطريق واحد” يشمل حتى الآن الاستثمارات في ميناء لامو، والساحل الكيني، والسكك الحديدية العادية التي تربط كينيا-أوغندا، وأيضا العديد من الطرق العابرة للحدود، التي أنشأها رجال أعمال صينيين. كما يتعلق الأمر أيضا بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة على طول الممرات.
