ترأس محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني، اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دورة دجنبر 2017، لتدارس مجموعة من النقط المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والنظام العام، صباح اليوم بالدار البيضاء.
و قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بوضع مخطط عملي لثلاث سنوات المقبلة، يهدف إلى تعميم التغطية الاجتماعية، وتحسين خدماتها وكدا برنامج عمل برسم 2018، كما تمت المصادقة على برنامج وميزانية 2018، خلال أشغال المجلس بالإضافة إلى تقديم المخطط الثلاثي 2018 – 2020، أما بالنسبة للنقط المتعلقة بالنظام العام، فتم تدارس موضوع الزيادة في معاش التقاعد، وموضوع الزيادة في التعويضات العائلية، والحالات الخاصة لبعض القطاعات، و أوضاع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بالإضافة إلى اقتناء قطعة أرضية بمدينة أرفود قصد تشييد مقر لوكالة الصندوق عليها، وتقييم التعويض عن فقدان الشغل.
كما استحضر محمد يتيم في كلمته الافتتاحية، الحصيلة الإيجابية للمخطط الثلاثي السابق 2015-2016، الذي اعتمده المجلس، حيث تم خلال هذه الفترة توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، إذ انتقل عدد المسجلين بالصندوق، من 3.10 مليون سنة 2015، إلى ما يزيد عن 3.40 مليون سنة 2017.
وقال يتيم إن “ذلك راجع إلى تحسن في الخدمات المقدمة من طرف الطندوق، بفضل استعمال الأساليب الحديثة وخاصة منها الوسائل الإلكترونية، وتقوية سياسة القرب والتحكم في آجال أداء التعويضات، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحضير مشروع التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة المستقلين، وأصحاب المهن الحرة ، وفي تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل والتعويض التعلق بعلاجات الأسنان، كما عمل الصندوق خلال هذه الفترة على تقوية التعاون والشراكة مع المرافق الإدارية، لتبسيط المساطر والاجراءات والقضايا التي يضطلع بها”.
وفي ذات السياق، دعى محمد يتيم أعضاء المجلس إلى لمواصلة مواكبة مسلسل الإصلاح والتطوير ودعم البرامج الهادفة إلى الرقي بمستوى التغطية الاجتماعية بالبلاد.
