تمسك بعض أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، في اجتماع عقد مساء أمس الاثنين 13 يناير، بقانون المدربين، خاصة الفصل 19 الذي يتضمن فصلا يمنع المدرب من تدريب فريقين في القسم نفسه في موسم واحد.
ورفض لقجع وبعض أعضاء مكتبه، تعديل القرار المصادق عليه سابقا ليظل ساري المفعول، بعدم قبول العقود المبرمة بين الأطر التقنية التي تم فسخ عقدها خلال نفس الموسم الرياضي.
وكان لقجع، قد وعد في وقت سابق بتعديل هذا القانون، بعد عدة اجتماعات مع نائبه ورئيس العصبة الوطنية الاحترافية سعيد الناصري وبعض أعضاء ودادية المدربين.
وسبق لرئيس الجامعة أن أبدى لمقربيه رغبته في إضافة بعض التعديلات على هذا القانون بعد الجمع العام الأخير قبل أن يتراجع خوفا من بعض الضغوطات.
وكانت مجموعة من الأندية المغربية، قد استعانت بمدربين أجانب، وهو الأمر الذي رفع من عددهم داخل المغرب مقارنة مع المدربين المحليين.
واضطرت فرق القسمين الاحترافيين الأول والثاني، إلى تغيير الوجهة صوب بعض الدول العربية أو من أوروبا بعدما تعذر عليها التعاقد مع مدربين سبق لهم تدريب فرق أخرى بالمغرب.
وأثار القانون الحالي، مشاكل كبيرة لدى تطبيقه، سيما في ظل العيوب التي وردت في صياغته.
وتأثرت الأطر المغربية من هذا القانون في ظل عدم التزام الأندية بمدة العقود، وهو الأمر الذي رفع من عدد المدربين “البطالة”.
