غير مصنف

المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي شددت المراقبة على القنص غير القانوني

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي، قامت بتشديد المراقبة على القنص غير القانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا، والعمل على إجهاض تنظيم عمليات القنص ليلا.

وأوضح بلاغ للمندوبية، اليوم الجمعة، ردا على ما نشر مؤخرا بعدد من الصحف والمواقع الالكترونية حول انتشار ظاهرة القنص العشوائي بجهة سوس في غياب تام لرقابة فعلية لرجال المياه والغابات، أن المديرية الجهوية باشرت أيضا بصفة مستمرة طلب الدعم من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، مما أسفر عن ضبط عدة حالات باقليم تزنيت.
وأضاف البلاغ أنه تم على صعيد تراب هذه المديرية الجهوية تسجيل حوالي 25 مخالفة قنص هذا الموسم إلى حدود منتصف دجنبر الحالي، مشيرا إلى أنه تم منذ سنة 2016 انشاء وحدة تتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها على صعيد الجهة لتقوم بتعزيز عمل الوحدات الميدانية ومنع الجانحين من ارتكاب هذه المخالفات.
واعتبرت المندوبية أن هذه المجهودات تتطلب المزيد من التدخلات بحكم شساعة المجال وخطورة الظروف التي تحيط بعمليات الضبط، وكذا لجوء المخالفين إلى تطوير تقنيات التمويه والعمل ليلا. 
وأضافت أن المديرية الجهوية قامت بنهج تقسيم معقلن للمجال الجغرافي لجهة الجنوب الغربي، عن طريق تصنيف مليون و928 ألف هكتار كمحميات دائمة للقنص يمنع فيها ممارسة القنص بصفة دائمة، و5 ملايين و945 ألف هكتار كمحميات ثلاثية يفتح ويغلق نصفها بالتناوب كل ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار التدبير المستدام لهذا القطاع الذي تنص عليه استراتيجيتها التي تتميز بتمكين بعض الأصناف الوحيشية من الحماية اللازمة وتمكين تكاثرها الطبيعي مثل الغزلان والأيل.
وأبرزت المندوبية أن قطاع القنص يحظى باهتمام خاص نظرا للدور السوسيو اقتصادي الذي يضطلع به سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، موضحة أن هذا النشاط مكن خلال موسم القنص 2017-2016 من تحقيق مداخيل فاقت 2 مليون درهم، 25 في المئة منها همت القنص السياحي. 
وفي نفس الاتجاه، ومن أجل تنظيم ممارسة هذه الهواية وتثمين نشاط القنص خاصة القنص الجمعوي والسياحي بالمنطقة، تم خلق 34 مكرية للقنص على مساحة تناهز 241 ألفا و982 هكتارا.
غير أن هذا القطاع، تضيف المندوبية، مع تزايد عدد القناصة المحليين، وكذا الوافدين من جهات اخرى من المملكة، ونظرا لتكاثر بعض أصناف الوحيش التي كانت مهددة بالانقراض ويمنع قنصها أو حيازتها كالغزلان، بدأ يعرف تنامي ظاهرة القنص غير القانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا خاصة في منطقة السفوح الغربية للأطلس الصغير والمناطق المجاورة لها وبأساليب وطرق جديدة متطورة (مصابيح كاشفة قوية محملة، سيارات ذات لوحات غير مكشوفة…

إعلان

قد يعجبك ايضا

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق