أكدت مصادر في وزارة التعليم، أن الحكومة تستعد لإقرار قانون يفرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العالي الرسمية التي كانت مجانية بالكامل.
وتتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى المصادقة على مشروع القانون الإطار القاضي بإلغاء مجانية التعليم في أول مجلس حكومة سينعقد سنة 2018، بحيث أدرجت رئاسة الحكومة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 القاضي بفرض رسوم التسجيل على التلاميذ بالمدارس العمومية، في جدول أعمال المجلس الحكومي الذي سيعقد يوم الخميس 4 يناير 2018.
وينص مشروع قانون الإطار في مادته 42 “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.
ونصت المادة 45 في ذات المشروع “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء”.
