شركة هبانوس تستنكر بشدة ترويج الأكاذيب من طرف أحد المواقع الإلكترونية.

بيان حقيقة

طبقا للمادة 115 و ما يليها من الظهير الشريف رقم .122 1.16 الصادر في 10 أغسطس 2016

اطلب منكم تحت طائلة متابعتكم بالمقتضيات الامرة الواردة في المادة 117 و ما يليها من نفس القانون نشر هذا التكذيب داخل ثلاثة أيام بنفس الصفحة و بنفس الحروف التي نشر بها  مع الاحتفاظ بحقنا في مقاضاتكم نظرا لخطورة ما نسبتم باطلا إلى شركتنا و إلينا شخصيا و الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتنا من جراء هذا التهور المقصود لارتباط معاملاتنا الاستثمارية وطنيا و دوليا بجهات رسمية تثق في بلادنا و مؤسساتها الاقتصادية و التي أصبحت تتعرض لمثل هذه الاكاذيب المقصودة من أجل الاضرار بنشاطاتنا في السوق الوطني و بقوت المئات من اليد العاملة التي نشغلها من أجل المساهمة في تنمية بلادنا .

إذ انكم في تحايل مفضوح على القانون نشرتم ردنا السابق عن طرق صور فوتوغرافية له غير مقروءة بتاريخ 26 يناير 2020 على الساعة 17.20 و بادرتم في نفس العدد إلى تعديله في ساعة أخرى و اعدتم بسوء نية نشر ما سبق أن اشتكينا منه في نفس الرد و بعناوين أعرض و كأنكم تصرون حتى في منازعتنا في حق الرد الذي كفلته لنا المواد 116و 117 من قانون الصحافة التي ننصحكم بالاطلاع عليها و التقيد بمقتضياتها الآمرة لئلا تظنون أنكم بامتلاككم لجريدة الكترونية سوف تجبرون شركات عالمية على انحناء لاكاذيبكم و زيف اخباركم و لربما لمحاولات ابتزاز سوف نتعامل معها طبقا للقوانين الجاري بها العمل .

نص البيان :

لقد سمحت جريدتكم بواسطة مقالها المعاين طبقا للقانون من طرف العون القضائي المنتدب من طرف شركتنا  بواسطة محضر رسمي بتاريخ 31 يناير 2020  و الذي دونته جريدتكم دون  الاعتماد عن أية حجة او برهان يؤكد حقيقة مزاعمها و بسوء نية كبير بلغ بكم التهور الصحفي مداه

و بناء على حجج  و قرائن قوية تؤكد  ان مقالكم غير بريئ و ذهبتم  إلى القول و التساؤل :

بأن شركتنا هبانوس شركة وهمية ؟

و الحقيقة هو أن أكبر وهم هو المتواجد لدى محرر مقالكم العاري من أية مهنية في التحرير أو  إفادة الرأي العام بوقائع صحيحة،

و عوض التيه في ما ورد في هذا المقال الذي لا يحمل من العمل الصحفي إلا الاسم فإن مصداقية شركة هبانوس تحتم عليها ألا  تجيبكم بالاقوال و الاباطيل كما فعلتم و ان لا ينحدر مستواها إلى  خلق الاشخاص الوهميين كما فعلتم في المقال و اعتبارها مصادر لأخبار زائفة من المؤكد أنكم لن يكون في استطعاتكم امام من له حق النظر ابعاد التهم المنسوبة إليكم أو احضارها إلى ساحة المحاكم لتؤكد اباطيلكم و عندئد سيظهر عملكم الصحفي على حقيقته المرة مع الأسف.

لذلك فإن شركتنا تجيبكم بحجج رسمية يتوفر عليها ملفها القانوني الموضوع في جميع الدوائر الرسمية ، و تنبهكم من مغبة الاستمرار في هذا المسلسل المفضوح من أجل المشاركة في منافسة غير مشروعة و الانحياز لشركة معروفة و الدفاع بدلها بوسائل إجرامية بغية الإساءة إلى منتوجاتنا المعترف بها وطنيا و دوليا و الغير المحتاجة أصل لرداءة اعلام لولا حرصنا الشديد على قدسية الرأي العام لما انحدرنا حتى لهذا الرد الذي نعتبر بأن مقالكم لا يستحقه  من نافلة قول الشاعر :

إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي اني كامل .

واليكم الحجج و البراهين :

الحجة الاولى :

هو أن شركتنا وجودها القانوني كباقي الشركات الوطنية و الدولية في مصلحة السجل التجاري المنظم بقانون صارم صرامة تاريخ مؤسساتنا القضائية في تكوين ملفات الشركات و شهادة السلبية و الحسابات البنكية و الترخيصات المتعلقة بالتصدير و الاستيراد و هي لا تحتاج إلى تعريف لان شرح الواضحات من الفضيحات كما يقول المثل .

الحجة الثانية :

أن المقر الاجتماعي كما تدل عليه جميع الوثائق الرسمية هو شارع الشفشاوني الرقم 3 تجزئة زكية المنطقة الصناعية عين السبع الدار البيضاء إلى جانب مكاتب أخرى تمارس فيها شركتنا مختلف نشاطاتها المتعددة وطنيا و دوليا .

الحجة الثالثة :

أن بلادنا بلاد مؤسسات و أن ممارسة الأنشطة الاقتصادية و الإنتاجية منظمة بقوانين و من ضمنها قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ماي 2015 تحت عدد 6364 مكرر  و أن الدولة المغربية في شخص وزير التجارة رخصت بمقتضى قرار رسمي ممارسة هذا النشاط .

الحجة الرابعة :

المراسلات الإدارية الرسمية بين إدارة الجمارك و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة المراسلات بين الشركات العالمية و العقود التي تربط بين هبانوس و مختلف اجهزتها.

المراسلات الرسمية  بين عمالات الأقاليم و شركة هبانوس بمنح ترخيصات ببيع التبغ بالتقسيط طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.438 و المرسوم 2.03.199 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع .

الحجة الخامسة:

الخبرة القضائية المنجزة في الملف 5232|8103\2019 رقم ملف الخبرة 436 وهي خبرة قضائية لا يمكن للغير أن يطعن فيها إلا بالزور و هي التي فندت  بصورة قطعية مزاعم كل خصوم شركتنا و التي عاينت المباني :

المصنع المكون من اربع طوابق بمساحة 2400 متر مربع و المتكون من :

الإدارة مباني الإنتاج و الكائن بالمنطقة الصناعية باسم ظاهر للعيان يحمل اسم شركة هبانوس و مباني الإنتاج و التجهيزات و مخازن  و سطوك  اطلعت الخبرة عليها  عن طريق المعاينة التي لا تقبل الطعن إلا بالزور و على العقود المبرمة في تاريخ سابق  مع الفلاحين التي وصلت و لأول مرة في المغرب إلى أكثر من 120 هكتار زيادة على تأطير الفلاحين و مدهم بالبذور و الأسمدة و مختلف الأدوية النباتية في احترام للمعايير الدولية العالمية .

و اعترفت الخبرة على قيمة المخازن التي بلغت أكثر من 277 مليون درهم و مائة و ست عشرون الف و تسع مائة درهم 277.126.900.00 درهم كرقم متزايد حصرته الخبرة في اليوم و الساعة بالتدقيق .

فعن أي وهم تتحدث عنه جريدتكم إلا وهمها بانها في استطاعتها امتلاك قناة الكترونية غايتها امداد القارئ بسوء نية بمعلومات مزورة و غير واقعية دون احترام أدنى ابجديات العمل الصحفي من أجل تسميم رؤية الرأي العام بأخبار زائفة و في انحياز لخصم قضائي لا زالت عدة قضايا رائجة بينه و بيننا و جميع القرارات التي أصدرتها المحاكم لحد الان  في صالحنا.

و اذا كان من حقكم الانحياز لشركة منافسة عن باطل و نتساءل عن انعدام موضوعيتكم كباقي القنوات الاعلامية الجدية و التي ربما تقمصتم شخصية منافسينا بطرق غير مشروعة  بعدما عجزوا  عن ادعاء هذه التراهات في مقالات صحفيةتحمل توقيعهم او مصادرهم لانهم يعلمون علم اليقين حقنا ،

و خوفا عما يمكن أن  يترتب من متابعات ضدهم  فيظهر انها أكلوا  الثوم بفمكم و تركوا  الرائحة الكريهة لما سيترتب من مطالبات جدية سوف تقوم بها شركتنا ضدكم طبقا لقوانين الصحافة الجاري بها العمل على مسؤوليتكم لتعوضوا الأضرار المادية و المعنوية الجسيمة التي ترتبت وطنيا و دوليا و شككت في شركة استثمرت الملايير من الدراهم من أجل المساهمة في احقية بلادنا في تصدير منتوج لأول مرة في تاريخها متحدية كل المصاعب و جاعلة الثقة في الاستقرار الاقتصادي و الأمني الذي تنعم به بلادنا و نجحت و لا تزال في ذلك و الحمد لله .

و اذ نعتبر تهور جريدتكم في الإساءة بهذا الحجم الخطير إلى مصالح شركتنا فإننا نخبركم على انه سبق أن وافيناكم ببيان حقيقة ارتأيتم في تحايل واضح آخر  نشره عبارة عن صورة من الرسالة غير مقروءة و بتعليقات زائفة مرة أخرى امعانا في طمس الحقيقة و الظهور بمظهر من يطبق القانون ،  في خرق آخر  لقوانين الصحافة و خصوصا المواد 116 و 117 التي تحدد شكليات الردود مما يجعلنا مرة ثانية نكذب ما جاء حتى في نشر ردكم المتحايل على نشره في عددكم و تكونون بذلك قد استبلدتم ذكاء القارئ ببث هذه السموم مرة أخرى غير عابئين بمغبة اعمالكم الإجرامية التي سوف تبقى المحاكم الجنحية هي المختصة في النظر فيها بعدما ظهر للعيان و بصورة لا يختلف فيها اثنان بأن شركتنا ضحية مؤامرة كبرى جندتم لتنفيذ جزء اعلامي فيها بسوء النية جاعلين ثقتنا في عدالة بلادنا التي لا يمكن أن تنطلي عليها مثل هذه الأعمال التي تعرقل مسيرة البلاد التنموية باسم إعلام مثل إعلامكم مع الأسف الذي أساء إلى مستقبل شركة وطنية و دولية معترف بها و إلى قوت المئات من عمالها و ارزاق المتعاقدين معها من الفلاحين و متعاقدين .

و سمحتم لانفسكم في تدخل سافر في القرارات القضائية و اختصاص المحاكم أن تقوموا بتحريات كاذبة و كأنكم سلطة قضائية و تدخلتم بدون صفة في عمل قضائي غايتكم الاضرار بسمعة شركتنا و مناقشة أوراق  قضائية رسمية نتساءل عمن امدكم بهاو بغيرها  دون إذن من المحكمة غايتكم التأثير على قراراتها و هي جرائم من اختصاص الحق العام الذي نحتفظ بحقنا بتقدم ضدكم بشكايات امامه و طلبات التعويض أنتم و من شارككم في هذه اللعبة الدنيئة التي تتحملون كافة عواقبها في خرق سافر لقواعد مسؤولية العمل الصحفي الجاد .

الممثل القانوني لشركة هبانوس .

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

التعليقات مغلقة.