قضت الغرفة الزجرية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بالسجن النافذ والغرامة المالية في حق “نصاب القريعة”.
هذا وقد ، أدانت المحكمة المعني بالامر، بـ 5 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع إرجاع مبلغ 347 مليون سنتيم للضحايا.
وقد جرت عملية توقيف المعني بالأمر البالغ من العمر 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق “القريعة” بمدينة المذكورة .
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد تلقت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق “القريعة”، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، الأمر الذي جعل رجال الأمن البحث للقبض على المشتبه به .
وأوضح البلاغ أن الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.
