أوضح السيد محمد حدادي، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة، أن “خيار فسخ عقدة التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية مع الشركة الفرنسية “سيطا”، تمليه الحاجة الملحة لمعالجة الأوضاع المتردية التي آلت إليها الحاضرة الكبرى للمغرب على مستوى النظافة”.
وقال حدادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قبيل انعقاد اجتماع مكتب المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء في دورة استثنائية (غدا الجمعة) لدراسة هذه القضية، “إن مدينة الدار البيضاء تعرف تدهورا في قطاع النظافة بشكل ملحوظ وذلك بسبب الاختلالات الكبرى في عملية تدبير النفايات المنزلية وعدم وفاء شركة “سيطا” على الخصوص بالتزاماتها”.
وأكد أنه “لا يعقل اللجوء إلى محاولة إقناع ساكنة الدار البيضاء ومنتخبيها بالزيادة في الميزانية المرصودة لشركة النظافة الفرنسية (البالغ حجمها 30 مليار سنتم سنويا)، بحجة كونها غير كافية، وبدعوى أنها تكبدت خسارة مالية بلغت في غضون ثلاث سنوات ما حجمه 13 مليار سنتم “.
وتابع يقول في هذا الصدد، “إن عدد المخالفات التي نسجلها ضد الشركة تفوق يوميا 200 مخالفة تخص الإخلال بشروط النظافة وتدبير النفايات المنزلية، ففي كل مرة نسجل وجود نقاط سوداء بعدد من مقاطعات المدينة وغياب حاويات الأزبال أو قلتها وعدم تنظيف هذه الأخيرة وإهمال النظافة في عدد من المسارات، فضلا عن عدم احترام الاستثمارات التعاقدية والالتزامات المتعلقة مثلا بسوق الجملة وبتجديد أسطول الشركة من الشاحنات والعتاد ورفض الامتثال للسلطة المفوضة في عدد من الأمور وغير ذلك من التجاوزات الأخرى”.
هذه المخالفات التي يجري تسجيلها كل يوم، تقوم الجهات المختصة بإخبار مراقب الشركة بصنفها ومكانها، وتدعوه للتوقيع مع ممثل السلطة المعنية على محضر بشأنها، ممهلة (سيطا) أجلا يناهز ساعتين أو ثلاث ساعات حسب المنصوص عليه في العقدة، يضيف السيد حدادي، وذلك قصد معالجتها وإنجاز العمل المطلوب بشأنها. وفي حال العكس فإنها تنضاف لمخالفات أخرى، ما يجعل قيمة الدعائر تتراكم ويؤدي بالتالي إلى زيادة الخسائر التي تشكو منها الشركة.
ويكشف نائب العمدة عن بعض الأرقام بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات المسجلة من شهر يناير 2017 إلى شهر غشت من نفس السنة، بلغت ما حجمه 3 مليار سنتم، و”هي القيمة التي نعمل على خصمها من مجموع الميزانية المرصودة للشركة سنويا”.
كل هذا وغيره من الأسباب، يضيف حدادي، “دفعنا إلى تبليغ الشركة مرتين في عهد العمدة الحالي وثالثة في عهد العمدة السابق، بمجموعة من الملاحظات الأساسية، مفادها أن وضعية النظافة في المدينة لم تعد تحتمل بسبب التردي المتواصل في كيفية تدبيرها، الأمر الذي يلزمنا بفسخ عقدة التدبير المفوض للنفايات المنزلية مع (سيطا) في حال عدم التراضي، وانتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” لتدبير المرحلة الانتقالية (ستة أشهر) إلى حين الإعلان عن طلبات العروض”.
تجدر الإشارة إلى أن ساكنة الحاضرة الكبرى بالمغرب، ما فتئت تعبر عن احتجاجها وامتعاضها من الكيفية التي يجري بها تدبير قطاع النظافة في عدد من المقاطعات، وقد اختار العديد من المواطنين شبكة التواصل الاجتماعي للتعبير عن غيرتهم على أحيائهم، كاشفين عبر الصور والفيديوهات عن مجموعة من النقاط السوداء المضرة بسمعة العاصمة الاقتصادية للمملكة، ومناشدين المسؤولين على تسيير الشأن المحلي بالتدخل العاجل للنهوض بقطاع النظافة إلى المستوى الذي يليق بمدينة أصبح لها إشعاع اقتصادي في القارة السمراء وفي منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما أن شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” سبق لها أن أعدت تقريرا أسودا ترصد فيه الوضعية المتردية للنظافة في المدينة الكبرى، وتلقي فيه باللائمة على الشركة الفرنسية التي لم تف بالالتزامات التي تعهدت بها في الاتفاق المبرم معها سنة 2014.
والجدير بالذكر أن العاصمة الاقتصادية للمغرب تنتج يوميا من النفايات المنزلية ما حجمه ثلاثة ألف طن، وهو ما يتطلب تدبيرا محكما لعملية جمعها من مختلف المقاطعات، مع تزويد هذه الأخيرة بالأعداد الكافية من الحاويات وتنظيفها باستمرار لمحاربة الأوساخ والروائح الكريهة، وتصنيفها لإفراز كل نوع من النفايات على حدة.
