أكدت دراسة حديثة بعنوان “تربية الأحياء البحرية بالمغرب.. الإمكانات وضرورات التنمية”، أن قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب ينتظره “مستقبل واعد” بالنظر إلى الفرص المهمة المتاحة عند تسويق المنتوجات المستهدفة من قبل الاستراتيجية الوطنية لتربية الأحياء البحرية.
وأوضحت الدراسة أنه على الصعيد الدولي، تشكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط السوق الرئيسية للأنواع المستهدفة من قبل قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب، مضيفة أن الطلب الداخلي على المنتوجات البحرية يشهد أيضا نمو مطردا، وهو ما يؤشر على “مستقبل واعد” لقطاع تربية الأحياء البحرية.
واعتبرت الدراسة التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، أنه نظرا للفرص المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي، يمكن أن تشكل تربية الأحياء البحرية “حلا مناسبا وطبيعيا لتعزيز العرض المغربي من منتوجات البحر”.
وبعدما أشارت الدراسة إلى أن تربية الأحياء البحرية بالمغرب تبقى غير متطورة بعض الشيء مقارنة مع دول أخرى بمنطقته، سجلت أن هذه الوضعية تتناقض مع الآفاق الواعدة لتنمية القطاع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
وتقترح الدراسة في هذا الصدد، عدة أرضيات للنهوض، بشكل مستدام، بقطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب، مبرزة أهمية توفر هذا القطاع على توجهات واضحة ومبنية على أسس علمية بهدف ضمان تنميته المستدامة.
ويوصي معدو الدراسة أيضا بإيلاء المزيد من الأهمية للجوانب الصحية وتلك المتعلقة بمنح الشهادات، باعتبارها السبل الرئيسية للتموقع في السوق العالمية لمنتوجات الأحياء البحرية، موضحين أن هذه الجوانب تستعمل أيضا كحواجز غير جمركية تحد من الولوج إلى عدة أسواق.
وأضاف معدو الدراسة أن تنمية تربية الأحياء البحرية التجارية تتطلب الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، والملاءمة مع المعايير الدولية، بالنظر إلى أن غالبية البلدان التي استطاعت النهوض بهذا القطاع تخصص الموارد اللازمة لأنشطة البحث ونقل التكنولوجيا. ويبرز معدو هذه الدراسة أيضا إشكالية العقار المخصص للاستثمار في مجال تربية الأحياء البحرية، مشيرين إلى أن هذه المسألة تتكرر بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية. وبناء على ذلك، أوصوا بإعطاء الأولوية اللازمة لتفعيل خطط تهيئة تربية الأحياء البحرية التي تتلاءم مع احتياجات وتوقعات تنمية المناطق المعنية بهذا النشاط وتعبئة العقار اللازم لفائدة المستثمرين.
كما أكدوا على ضرورة اتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة هذا القطاع من أجل ضمان إقلاعه على غرار مخططات التنمية القطاعية المتبعة على الصعيد الوطني في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وتسلط الدراسة الضوء على وضعية وتوجهات قطاع تربية الأحياء البحرية في العالم، وتحديدا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. كما تبحث آخر إنجازات قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب، وتحدد فرص التسويق في السوق العالمية للمنتجات المستهدفة من قبل الاستراتيجية المغربية في هذا المجال، وتقترح، في الأخير، خيارات لتطوير تربية الأحياء البحرية في المغرب على أساس مستدام.
