التأم فاعلون جمعويون وموظفون وأجراء، أمس السبت بسلا، لمناقشة إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب والخلل الهيكلي الذي تعرفه هذه الأنظمة.
وذكر المشاركون، في ندوة وطنية نظمت بمبادرة من مؤسسة “أطلس ماروك للعمل السوسيو ثقافي” تحت شعار “من الاصلاح المقياسي إلى الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، “الجهود المبذولة وتعبئة جميع الفاعلين المعنيين لتنفيذ إصلاح شامل لأنظمة التقاعد على الصعيد الوطني.
وأكد عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، حسن المرضي بالمناسبة، أن أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية على وجه الخصوص، لم تضع الوسائل اللازمة لضمان استدامتها وتوازن نظامها على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي اقترحتها المؤسسات الدستورية، بما في ذلك تمديد سن التقاعد، وزيادة الحد الأدنى للمعاش، تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين والمتقاعدين.
وأوضح أن أنظمة التقاعد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي والقوة الشرائية للمنخرط النشيط والمتقاعد لضمان استدامتها، مبرزا أن التركيز ينبغي أن يكون على مبدأ التوزيع والتضامن بين الأجيال، واعتماد الحد الأقصى والأدنى للمعاش، مع توسيع قاعدة المنخرطين بالإدماج والتوظيف وذلك لمراعاة احتياجات الخدمة العمومية.
وسجل أن الإصلاحات المقترحة لن تحل الخلل في نظام المعاشات، مؤكدا على ضرورة اتباع هذا المشروع الإصلاحي كجزء من نهج شامل يحتمل أن يكون له أثر إيجابي على التمويل العمومي في المغرب، من خلال اعتماد خطة عمل مشتركة لمختلف مخططات أنظمة التقاعد.
من جهته، قال مدير مؤسسة” أطلس ماروك للعمل السوسيو ثقافي” عبد العزيز الرابحي، إن المنتدى يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي تنظمها المؤسسة لخلق فضاء للتبادل والمناقشة وتنوير الرأي العام حول القضايا الراهنة.
واستعرض أوجه القصور في مختلف أنظمة التقاعد بالمغرب، منها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، مشيرا إلى أن نظام الصندوق المغربي للتقاعد يظل الأكثر هشاشة من بين هذه الأنظمة.
وتميز هذا اللقاء بعرض وتوقيع كتاب حسن المرضي “النظرية العامة لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية”، الذي يقترح دراسة معمقة على ضوء إصلاحات أنظمة التقاعد.
