طفى على السطح هذه الايام ظاهرة تزايد السكن العشوائي بمنطقة الهراويين، بعدما قطعت المنطقة أشواط عديدة للحد من هذا التزايد المهول لعدد المنازل العشوائية.
وقد سبق لبادرة ملكية توقيع اتفاقية 23 مليار سنتيم، كشطر أول من أشطر إعادة هيكلة منطقة الهراويين الشمالية في إطار رؤية مليكية استراتيجية، رامية الى جعل البيضاء قطب اقتصادي، بين مجلس مقاطعة سيدي عثمان، ومجلس عمالة -مولاي رشيد سيدي عثمان-، ومجلس مدينة البيضاء، ومجلس جهة الدارالبيضاء سطات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على أ ن تتبنى شركة “العمران” المشروع تحت رقابة وتتبع فروع السلطة المركزية باعتبارها الامرة بالصرف الخاص بالمشروع.ن الاشكال الذي يتار حاليا التباطئ الغير المفسر في قيام شركة العمران باشغالها ووفاءها بالتزاماتها المضمنة في العقد، مما يؤزم الحال هناك، ويطرح عدة استفهامات حول مصير المنطقة.
وبات حاليا المشكل المطروح أن منطقة الهراويين تعد نقطة سوداء وحمل ثقيل ليس على مجلس مقاطعة سيدي عثمان وحده، والتي تم التصويت وإدراجها ضمن ترابه سنة 2009، وانما نقطة تعيق تنزيل رؤية ملكية باكملها، نظرا لموقعها الاستراتيجي المهم، ونظرا كذلك لكتافة سكانها.
وتتحمل فروع السلطة المركزية اليوم كامل مسؤوليته التقصيرية تجاه المنطقة، وما تعرفه من تزايد مهول في عدد المنازل العشوائية التي من شأنها ان تعيق تنزيل باقي أشطر اعادة هيكلة المنطقة، وذلك بتواطئها مع المواطنين والساكنة وبتواطئ اعوان السلطة وتفشي الفساد والرشوة.
