وزارة الاقتصاد والمالية تطلق “خدمات رقمية” جديد للحد من تنقل المواطنين تزامنا مع كورونا.
في منشور لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارةً مؤرخ في فاتح ابريل 2020، يعلن عن البدء في ارساء ثلاث خدمات رقمية كبرى، بما يحد من التنقل للإدارة ويقلص من استعمال الأوراق التي قد تكون سببًا في نقل العدوى ويضمن استمرارية عمل الادارة دون توقفها، بما يقوي الحرب على فيروس كورونا، في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الرامية إلى محاصرة هذا الوباء.
وفي هذا الصدد تم إحداث مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الاداريةً لتمكين الإدارات والمواطنات والمواطنين من إيداع مراسلاتهم عن بعد وتسلم وصل رقمي ودون حاجة للانتقال للإدارة المعنية، عطفا على إطلاق الخدمة الإليكترونية للمراسلات الادارية بين الإدارات او داخل الادارة نفسها وبينها وبين مصالحها الخارجية واللامركزية.
كما تم إطلاق خدمة الحامل الاليكتروني الذي يساعد على عدة خدمات منها التوقيع الاليكتروني على الوثائق الادارية ودون حاجة لنقل الوثائق للتوقيع.
هذه الخدمات الالكترونية الجديدة، هي عنوان تحول رقمي عميق في الادارة، ستشرف عليه الوكالة الرقمية
