قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، بالحبس النافذ في حق شاب في عقده الثالث على خلفية متابعته بتهم متعلقة بخرق مقتضيات الطوارئ الصحية والعصيان.
وحكمت الهيئة ذاتها على المتهم بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي الأخصاص إقليم سيدي إفني، قد اوقفت المعني بالأمر ليلة الجمعة الماضية في الشارع العام، رغم عدم توفره على وثيقة الخروج الخاصة بحالة الطوارئ، قبل أن يبدي مقاومة عنيفة لعناصر الضابطة القضائية التي انتهت باعتقاله.
