قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع 9 أشخاص السجن في حالة اعتقال يشتبه تورطهم في قضية أحداث سوق حد ولاد جلول الأسبوعي، وذلك بعد الاستماع إليهم.
وحسب الفصل 594 من القانون الجنائي اذا تم التأكد من تورط الموقيفين سيواجهون بمقتضى الذي “يعاقب مرتكبي النهب، أو التخريب لمواد غذائية، أو بضائع، أو منقولات أخرى في جماعات أو عصابات باستعمال القوة بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
أما إذا حصل العكس وتبين أن الجناة “دُفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيّجين فإن العقوبة السجنية تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا».
هذا وكان السوق الأسبوعي لأحد أولاد جلول التابع لتراب جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة قد شهد أحداثا بسبب الاحتجاج على ارتفاع أثمنة الطماطم لتتحول إلى أعمال النهب والاعتداءبين البائعين.
