اتسعت أعمال الشغب في تونس إلى مناطق في 11 ولاية وتم على خلفيتها اعتقال 237 شخصا، وفق ما كشف عنه اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، العميد خليفة الشيباني.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن العميد الشيباني، قوله إن أعمال الحرق والنهب والشغب التي شهدتها تلك الولايات ارتكبتها “مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات” الرافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية، مؤكدا أنها “عمدت إلى مهاجمة مراكز أمنية لتشتيت جهود الوحدات المتمركزة بها قبل أن تقتحم مستودعات بلدية ومحلات تجارية وفروع بنكية لنهبها وتعترض سبيل المواطنين ليلا لسلبهم والاستيلاء على سياراتهم “.
وأضاف أن 58 من رجال الشرطة والحرس لحقتهم إصابات متفاوتة لدى تصديهم لأعمال الحرق والتخريب، فيما تضررت 57 سيارة تابعة لوحدات الأمن.
وأشار إلى أن أعمال الشغب شملت ولايات منوبة وأريانة وتونس وبن عروس والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وقبلي وصفاقس وقفصة وسوسة، مضيفا أن المشاركين في تلك الأعمال عمدوا إلى استهداف مراكز للأمن الوطني ومقرات للقباضة المالية والمستودعات البلدية حيث قاموا بسرقة محتوياتها وخاصة الدراجات النارية.
وفي السياق نفسه أشار الشيباني إلى أن قوى الأمن تمكنت اليوم من إلقاء القبض على عنصرين سلفيين تكفيريين أحدهما محل إقامة جبرية بعد أن أثبتت التحريات والصور تورطهما في حرق عدد من المؤسسات.
وشملت أعمال الشغب أيضا محولا كهربائيا في ولاية سيدي بوزيد، ألحقت به أضرار ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل فضلا عن اقتحام مركز تجاري ونهبه.
ومن جهة أخرى نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي حول وفاة أحد الأشخاص اختناقا بالغاز المسيل للدموع في ولاية قبلي، وقال إنه “لا أساس من الصحة لما تم ترويجه”، معتبرا أن الغرض من إطلاق ذلك الخبر الزائف “تجييش السكان وإثارتهم وتحريك الشارع” على حد قوله.
وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت أن المواجهات مع قوى الأمن أسفرت عن مصرع شخص في مدينة طبربة (35 كلم غرب تونس العاصمة).
ويذكر أن بعض الولايات التونسية شهدت، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاجية رافضة لغلاء الأسعار ولقانون المالية 2018 لما تضمنه من اجراءات “لاشعبية”، بحسب المشاركين في تلك الوقفات.
وكان رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، قد شدد، أمس ، في رد فعله على الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها عدة مناطق بالبلاد، على “أن الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء على التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون”.
وأكد الشاهد أن “من يريد التظاهر بطريقة سلمية وقانونية فإن الحكومة تستمع إليه وتقوم بحمايته”، مشددا على أن ما شهدته بعض المناطق بتونس “لا يعد احتجاجا بل أعمال سرقة ونهب واعتداء على أملاك التونسيين”.
وعلى صلة بالموضوع نفسه أصدرت أحزاب وقيادات حزبية وجمعيات، بيانات نددت فيها بالاعتداءات وأعمال التخريب والنهب التي رافقت الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق التونسية مؤخرا.
وسجلت الصحف التونسية اليوم أن ما يلفت الانتباه في الاحتجاجات الأخيرة في البلاد هو انحرافها باتجاه عمليات نهب وتخريب للممتلكات، ودعت بالخصوص إلى ترجيح العقل والحكمة، وعدم توتير الأجواء.
