نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، نفيا قاطعا تسريبه لمشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات الممثلة أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، في بلاغ منتصف ليلة الجمعة فاتح ماي 2029.
نفس البلاغ، اعتبر أن الوثيقة التي خلقت جدلا واسعا بين المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وتهدد التحالف الحكومي، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.
وعبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن أسفه للاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.
وأكد مصطفى الرميد، في بلاغ توضيحي سابق أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.