الذكرى الـ64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.. “تعبئة من أجل الوطن والمواطن”

يخلد المغرب يوم السبت المقبل، الذكرى الـ64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بقيم التضحية والتفان ونكران الذات لأفراد أسرة الأمن، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1956، في التعبئة من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن.

وتعد هذه الذكرى أيضا فرصة لاستحضار كل المنجزات التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما خلال الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، باعتبار حضور عناصرها في الخط الأمامي لمواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، كان قد قرر المساهمة ب 40 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى تعبئة جميع موارد المؤسستين وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن.

وإلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس المنصرم، شارك موظفو الأمن أيضا في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية لإنقاذ المرضى في تكريس لواجب وطني ينضاف إلى الواجب الذي تضطلع به لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، لضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية متاحة للعموم، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية.

كما وقفت المصالح الأمنية سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكافة سلوكات الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام، حيث قامت بتوقيف العديد من الأشخاص، وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممن أقدموا على هذه الأفعال.

وعلاوة على ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم انطلاقا من العنوان Covid.dgsn.gov.ma، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية.