جبهة إنقاذ “سامير” تجيب وزيرة الانتقال الطاقي بعد تصريحاتها في لجنة القطاعات الإنتاجية

جوابا على وزيرة الإنتقال الطاقي بعد تصريحاتها الأخيرة في مناقشات لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، والتي تطرقت فيها للسناريوهات التي تحضرها الحكومة لحسم مستقبل شركة سامير، ذكرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الوزيرة والحكومة بالخلاصة التي جاءت في تقرير الجبهة في شتنبر 2018.

وقالت الجبهة “أمام هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات”.

وأورد المتحدث “فإن المصلحة الوطنية، تقتضي من الحكومة، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انطلاقا من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وانسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ودون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج”.

وأضاف المصدر “أن مسؤولية الدولة ثابتة ومؤكدة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي نقترحها في هذا الملف، سواء عبر التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو التفويت للشركة المختلطة أو التأميم والاسترجاع”.

وأكدت الجبهة “على عكس كل الادعاءات المغرضة والغير المرتكزة على صحيح المعلومة، يبقى تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرار هذه المعلمة الوطنية أو عدمه، ويمكن اعتبار خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز اليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها”.