صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، حيث سيجري في شتنبر 2024، وسيمتد إلى تاريخ الـ 30 منه بدلا من 20 يوما، وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة بهدف تخفيض تكلفة إنجازه.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تعقب مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، فإن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.647 بتحديد تاريخ إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع، حسب ما أعلنه الوزير بايتاس، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء بتاريخ 20 أكتوبر 2010، من أجل الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى”.
وبخصوص المدة المعتمدة لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي كانت محددة، خلال الإحصاءات السابقة في 20 يوما (من 1 شتنبر إلى 20 منه)، كشف وزير الداخلية، أنه جرى تمديدها، بالنسبة لإحصاء 2024، إلى 30 شتنبر وذلك في سياق استخدام التكنولوجيات الجديدة، موضحا خلال عرضه للمشروع أن هذا التمديد سيمكن من تقليص أعداد الموارد البشرية المعبئة واللوحات الالكترونية وبالتالي تخفيض كلفة إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واحتراما للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، سيتم إنجاز الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في شتنبر 2024 تحت سلطة وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وبإشراف الولاة والعمال الذين يتحملون مسؤولية تنفيذه داخل الدوائر التابعة لنفوذهم، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم 2.04.405 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.71.99 بتاريخ 29 يونيو 1971 المحددة بموجبه إجراءات تطبيق القانون رقم 001.71 بتاريخ 16 يونيو 1971 المتعلق بإحصاء السكان والسكنى بالمملكة”.
