في الآونة الأخيرة عرفت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب انتشاراً واسعاً لمجموعة من دعوات التمييز والتحريض على الكراهية والعنف ضد أفراد مجتمع الميم.عين+ وآخرها تدوينة على موقع فايسبوك لأحد “المحاميين” والتي يستغرب من خلالها مدى صحة قبول شكاية أحد أفراد ونشطاء وحقوقيي/ات مجتمع الميم.ع لدى المصالح الأمنية وأن الأولى بالاعتقال والمحاسبة القانونية هو من “يتبجح” بمثليته.
وحسب بلاغ للمجموعات والجمعيات الكويرية بالمغرب توصلت قناة ” le7tv “ بنسخة منه، يؤكدون من خلاله مايلي:
– دعمهم وتضامنهم اللامشروط مع الناشط الكويري والحقوقي آدم محمد ضد دعوات الكراهية والقصص المفبركة فيما يتعلق بقضية “هتك العرض بالعنف والاحتجاز” المتهم فيها رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”.
– شجبهم لتصريحات المحامي التحريضية ضد الناشط الحقوقي آدم محمد.
– تضامنهم اللامشروط مع رفيقهم الناشط الحقوقي والكويري آدم محمد الذي طالته هذه الحملة في انتهاك سافر للحق في حماية المعطيات والحياة الخاصة، والحق في الخصوصية المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
-تنديدهم بتصريحات بعض الحقوقيين/ات التي ترى في هذه القضية حسابات سياسية وتعمل بذلك على تسكيت وطمس حق الضحية في العدالة، باعتبار القضية ليست سياسية تمس بحرية الصحافة بقدر ماهي قضية ضحية تعرضت لاعتداء جنسي ويجب على المعتدي، في حالة ثبوت التهم المنسوبة إليه، أن يحاسَب رافضين التشكيك في مصداقية رفيقهم الذي وصفوه بالمقاوم كضحية كما نرفضو التشكيك وتسكيت كل ضحايا العنف من طرف أفراد مهما كانت خلفيتهن/م أو نضالاتهم/ن ومعتبرين أن هذه السلوكيات التي تشمل لوم الضحية، الاتهام، التشهير، والاتهام بالخزي والعهر هي تطبيع مع ثقافة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.
– اعتبارهم أن هذه الحملات التشهيرية والتمييزية والداعية إلى الكراهية ضد أفراد مجتمع الميم.عين، وكذلك الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها النشيطات/اء وأفراد مجتمع الميم.عين+ بصفة عامة، هي حملات غير مقبولة بتاتا، ونؤكد على أن الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي هو من يكرس لهذا العداء والتمييز سواء المؤسساتي أو السوسيوثقافي اتجاه كل الأشخاص ذوات الميولات الجنسية و/أو الهويات و/أو التعبيرات الجندرية غير النمطية وتحرمهنم من جميع حقوقهنم الأساسية، التي من بينها الحق في الأمان الشخصي والسلامة البدنية، والحق في الحماية القانونية، ويجعل أفراد هذا المجتمع عرضة لكل أنواع القمع والعنصرية والكراهية من المجتمع.
– تأكيدهم على أن أفراد ونشطاء/نشيطات مجتمع الميم.عين+ بالمغرب هم/ن أيضا مواطنون/ات مغاربة/مغربيات لهم/ن كامل الحق في الولوج إلى القضاء والحماية القانونية في حالة تعرضهم/ن لأي اعتداء أو عنف أو تمييز سواء بناءا على جنسانيتهم/ن أو أية وضعية أخرى.
و كما طالبت جمعيات الأقليات الدينية في ذات البلاغ ،بإلغاء تجريم المثلية الجنسية بالمغرب وحذف كل الفصول التجريمية في حق مجتمع الميم.ع+ بالمغرب وعلى رأسها الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي.
وتدقيق المادة 1 من الفصل 431 من القانون الجنائي المغربي وإدراج التمييز على أساس الميولات الجنسية والهويات والتعبيرات الجندرية في هذا الفصل، وكذلك سن قوانين تضمن وتحفظ حق و كرامة مجتمع الميم.ع+ بالمغرب و أخرى تجرم أفعال الكراهية والتمييز المبني على الميولات الجنسية و/أو التعبيرات-الهويات الجندرية.
