رفيق بوبكر معرض للمتابعة القضائية بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وحسب القانون الجنائي المغربي الجديد، فإن الممثل المغربي معرض لمتابعة قضائية أوتوماتيكية من طرف النيابة العامة، بموجب فصول ذات القانون المشددة حيث تتراوح العقوبات حسب الفصل 267 من هذا القانون، والذي ينص على “السجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي، أو حرض على الوحدة الترابية”.

بينما ترتفع هذه العقوبة الى سنوات ، في حالة هذا الممثل المغربي بسبب ارتكاب الأفعال المشار اليها أعلاه بالصياح والوسائل الالكترونية السمعية البصرية.

كما تصل الغرامة المرافقة لهذه العقوبة الحبسية 50 مليون سنتيم.