أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، عن تحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية
وجاء ذلك خلال “الاجتماع الدوري الأول/2020” لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، المنعقد بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد، تحت رئاسة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، السيد خالد الركيك. وقال السيد الركيك إنه “في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، منهم 9841 في حالة سراح و102 من المعتقلين
وأضاف أن “المتابعة في حالة الاعتقال استثناء والأصل هو المتابعة في حالة سراح، كل هذا من أجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات رئيس النيابة العامة، والذي يصل إلى نسبة 2 في المئة على صعيد ابتدائية مراكش ونسبة 3 في المئة على الصعيد الوطني في هذه الظرفية، وهي أقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة 15 ماي 2020”.
