راسل تجار الملابس الجاهزة الحكومة للمطالبة باستئناف فتح محلاتهم تدريجيا مع احترام التدابير الاحترازية، مؤكدين أن التصاميم لن تصبح لها قيمة في الموسم الموالي، ما سيؤدي إلى عدم الوفاء بالالتزامات المالية و تعميق الأزمة المالية ورفع نسبة البطالة، والتسبب لا قدر الله في احتقان اجتماعي”.
و تضمنت المراسلة طلب تجار الملابس بـ”معاملة عادلة في مسألة فتح المحلات على غرار الأنشطة التجارية والصناعية الأخرى التي تمارس نشاطها التجاري بشكل عاد حول ربوع المملكة، دون منعها من طرف السلطات المحلية”، متحدثين عن “تأخر الأبناك في الجواب على طلبات ‘ضمان أوكسيجين’ وتفكيرها بمنطق الربح في هذه الظرفية الحرجة”.
للإشارة فإن التجار يرفضون تعامل الحكومة بازدواجية في ما يتعلق بتجارة الملابس الجاهزة، إذ تمنع مزاولة النشاط عن المحلات المتخصصة وتسمح بها للمساحات التجارية الكبرى.
